>

وزارة روحاني تمتليء بالجلادين - صافي الياسري

وزارة روحاني تمتليء بالجلادين
صافي الياسري
بدلا من تلطيف الاجواء في بيئة حكومته يصر الرئيس الايراني حسن روحاني على توظيف جلادي النظام ذزي التاريخ الاسود في حكومته ليزيد من كراهية الشعب الايراني ليس لحكومه فحسب التي يصفها الشعب الايراني بانها الحكومة المخادعة وانما لعموم نظام الملالي ودكتاتوره الاكبر خامنئي .

فالوزير الجديد للدفاع في حكومة روحاني مجرم يدعى «امير حاتمي» له سوابق اجرامية في قتل عناصر منظمة مجاهدي خلق . وكتبت وكالة أنباء قوات الحرس: انه شارك بشكل نشط في عمليات مختلفة خاصة في عملية « الضياء الخالد ». وأضافت الوكالة: ان سجل العميد أمير حاتمي في الجيش يشير الى حضوره النشط والفاعل في محاربة المجموعات المعادية للثورة و «مجاهدي خلق» وفرق التسلل في المناطق العملياتية شمال غرب وغرب البلاد مما كسب له شهادات تقدير من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
ولد امير حاتمي في العام 1966 بمحافظة زنجان حيث قضى سنوات الدراسة. ومع مجيء حكم خميني انخرط في البسيج ليكون عضوا نشطا فيه وشارك في عمليات مختلفة في جبهات الحرب الخيانية بين ايران والعراق ثم التحق بالجيش.
كما انه في سجله يحمل سوابق خدمة في قيادة الوحدات المنتشرة في المناطق العملياتية شمال غرب وغرب البلاد. انه وفي عام 1998 وبسبب خنوعه لخامنئي ارتقى درجتين بأمر من خامنئي لينال رتبة العميد الثاني وتم تعيينه مساعدا في شؤون الاستخبارات في القيادة العامة لجيش النظام.
كما عين روحاني أحد مسؤولي مجازر إعدامات السجناء السياسيين في الثمانينات، علي رضا آوايي، وزيراً للعدل في حكومته الثانية، الامر الذي اثار احتجاج منظمات حقوق الإنسان والمعارضة الإيرانية على حد سواء.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول شمال الأهواز.
كما تم تعيين آوايي، بدلاً من مصطفى بور محمدي، عضو "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، بأمر مباشر من الجزار #الخميني.
وعمل آوايي آنذاك أي من العام 1979 حتى العام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأهواز.
وبعد تلقي حكم خميني حول تنفيذ الإعدامات، كان آوايي المسؤول الرئيسي للإعدامات بسجن يونسكو في دزفول،على وفق منظمات حقوقية.
وحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء أن عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في دزفول بحق سجناء، بينهم مراهقون ودون 18 عاماً، ضمن مجموعات مكونة من شخصين إلى 3 أشخاص، وبأمر مباشر من علي رضا آوايي.
كذلك شغل آوايي من العام 2005 حتى العام 2014 منصب رئيس محاكم محافظة طهران، ثم أصبح مساعداً لوزير الداخلية. وفي تموز/يوليو 2016
عينه روحاني رئيس مكتب
التفتيش الخاص برئيس الجمهورية.

ووضع الاتحاد الاوربي ،
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2011، اسم علي رضا آوايي مع مسؤولين آخرين في لائحة الحظر بسبب
#انتهاكات
جسيمة لحقوق الإنسان ومشاركته
المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا