>

معهد التمويل الدولي يكشف تفاصيل الكارثة الاقتصادية التي تنتظر إيران

أكد أنها ستحدث بعد 4 شهور
معهد التمويل الدولي يكشف تفاصيل الكارثة الاقتصادية التي تنتظر إيران

أكد معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد الإيراني يقف على أرضية غير مستقرة. وأوضح المعهد، الذي يمثل اتحاد بنوك ومؤسسات تمويل عالمية في واشنطن، أن اقتصاد الجمهورية الإسلامية يواجه حالة من عدم اليقين؛ لأن مستقبل الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى بات محل شك، فضلًا عن الاضطرابات السياسية الضخمة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأشار موقع جولف نيوز ـ في تقرير ترجمته عاجل ـ إلى أن إيران شهدت سلسلة من الاحتجاجات العنيفة أوائل الشهر الحالي كان لها أبعاد سياسية واقتصادية.

وأضاف "رغم أن الاحتجاجات تراجعت، إلا أن المظالم التي أدت إليها مازالت قائمة وربما تقود إلى جولة أخرى من الاضطرابات".

ونوه بأن الاتفاق النووي عرضة لخطر الانهيار، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 13 يناير الجاري إنه سيتغاضى عن فرض عقوبات على إيران للمرة الأخيرة، ما يجبر أمريكا وحلفاءها الأوربيين على تطوير بنود جديدة لتعزيز الاتفاق النووي في غضون الشهور الأربع المقبلة.

ونقل الموقع عن جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين للشرق الأوسط وإفريقيا في معهد التمويل الدولي، قوله، "نعتقد أن الاحتجاجات الأخيرة عقدت حسابات ترامب بخصوص ما إذا كان سيمزق الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي تفاوضت عليه إدارة باراك أوباما. بينما ستقاوم فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا على الأرجح إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، إلا أن الولايات المتحدة قد تتصرف بمفردها بفرض عقوبات. نحن نعطي الاتفاق النووي فرصة بنسبة 57% للبقاء على قيد الحياة في ظل إدارة ترامب نظرا للتهديد المستمر بإعادة العقوبات".

ومضى جولف نيوز يقول "وفقًا لمحللي المعهد، تتوقف التوقعات الاقتصادية لإيران على مصير الاتفاق النووي، لأن انسحاب أمريكا من الاتفاق قد يثبط الاستثمار والتجارة مع إيران وبالتالي الانتعاش الاقتصادي. قد ينخفض سعر الصرف في السوق السوداء بمعدل أسرع بما يؤدي إلى ارتفاع التضخم".

وتابع بحسب معهد التمويل الدولي، في حين أن التأثير على الصادرات الهيدروكربونية يمكن أن يكون محدودا، بافتراض أن الأطراف الأخرى ستبقي على استعدادها للالتزام ببنوده، فسوف يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 2 %، وسترتفع البطالة إلى 13 %.

ونقل عن جوناه روزينتال، الباحث البارز بالمعهد، قوله "مع وجود أكثر من 95 % من القوة العاملة في القطاعات غير الهيدركربونية، فإن أي نمو للقطاع غير الهيدركربوني بأقل من 5 % سيفشل في تقليل البطالة".



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا