>

قانون حماية القيم من العيب - سرمد عبد الكريم

قانون حماية القيم من العيب
سرمد عبد الكريم
ina1dk@yahoo.com

نبدا موضوعنا بقوله تعالى من بعد بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(4) }(القلم).
صدق الله العظيم

حالة انعدام الوزن التي يعيشها العراق بسبب حالة الاحتلال , جعلت البعض من اوباش ومرتزقة الاحتلال يتصور ان القيم المجتمعية
ماتت ولايمكن لقوانين نيوتن بالجاذبية العمل وفق هذه الظروف ... متناسيا ان هذه القيم توارثها المجتمع العراقي منذ ان وطئت رجل
سيدنا وابينا ادم وامنا حواء عليهما السلام الارض .
حيث والكل يعرف ان اجدادنا هم من وضعوا كل قوانين الحياة , حيث نظم حمورابي الملك بمسلته هذه القيم وكانت العقوبات الرادعة
لمن يتجاوز القوانين هو الحل لمنع القرود بتسيد الارض لكن !!! هذا فقط بالامم الحرة والسيده ام مجتمعات تعاني من الاحتلال الذي يستهدف
بشكل طبيعي , لانه يشكل خط الدفاع الحقيقي الاول والاخير وهو بمثابة جهاز المناعة الطبيعي للمجتمع تجاه كل جرثومة طارئة او بكتيريا
ضالة او فيروس طفيلي مارق , حيث يتحرك جهاز المناعة بكل خطوطه بشكل الي لحماية المجتمع من الدخلاء وتتحرك الكرات البيضاء
لتهاجم وبشراسة هذه الاجسام الدخيلة ويتكون نتيجة هذه المعركة القيح الصديدي الذي يلفظه المجتمع بشكل سريع خارجه بكل مايحمله
من روائح كريمة .

وحالة الطفيلي الجرثومة زافر بتعرضه لاهلنا بالغربية تنطبق عليه هذه المواصفات فهو جسم طفيلي دخل جسم مجتمعنا فاصابه
بالتهاب خطير رفع حرارة جسم المجتمع وحرك خطوط المناعة التي قوتها تتحدى اكبر الجراثيم فتكا وتحيطها وتنظف المجتمع منها.

تحضرني وانا كجزء من مجتمعنا العراقي وجزء من جهازه المناعي , واقعة اصدار الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات
قانون في عام 1980 قانون حماية القيم من العيب , الذي كان في وقتها ضرورة لحماية المجتمع العربي في مصر الشقيقة
من الدخلاء ويمثل الرئيس الراحل
السادات منظومة جهاز المناعة الحامي للقيم وعندما تحرك باصداره القانون الذي نعطيكم نصه الكامل ادناه , انما تحرك بفعل
شعوره بمحاولة البعض لتغيير منظومة القيم والاخلاق للمجتمع , وعادة يتربص كل اعداء الامة عادات وتقاليد وقيم المجتمع لتفكيكه
ليتمكن من السيطرة عليه بقانون (فرق تسد ) .... فتحرك محمد انور السادات باصداره القانون لردع هذه الجراثيم

يجب ان اركز هنا , ان هذه المنظومة الدفاعية يتاثر فعلها في حالة الاحتلال , مما يستدعي تقويتها بمضادات حيوية , التي جزء
اساسي منها المنظومة الدينية والقبلية والعشائرية التي تحتفظ في خزائنها ببذور القيم الصحيحة غير الملوثة وهي قبل الاديان زمانا , حيث
جاءت هذه الاديان تهذب هذه القيم وتحافظ على اصالتها وازالة ماتعلق بها من شوائب , حتى وصول سيد الخلق محمد (ص) عندما
قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ! صدق رسول الله

وانا اسال هنا هل زافر هذا في دوسته هذه ايا من الخلق الجاهلي او اليهودي او المسيحي او الاسلامي بالتاكيد الجواب لا , فهذا الزافر
ميكروب طاريء سقط قبل ان تعمل منظومتنا الطبيعية للحماية , لاننا في امة اصيلة وليست طارئة لايستطيع فيروس قذر كزافر هذا
ان يتحرش بقيم العراق العروبية الاصيلة , لان منظومة القيم العربية الاصيلة تعمل خارج حدودها المكانية والزمانية .

بقى ان نقول ان الاوان لرجال الدين وشيوخ القبائل ورموزه بالضرب بيد من حديد على ميكروب الزافر هذا ومن وقف مشجعا
من اصحاب القمائم وليست العمائم وكل من يدفع باتجاه دق الاسافين بين افراد المجتمع العراقي , فالمجتمع اخذ طعم احتايطي منذ ايام حمورابي
كما ياخذ البشر اي طعم عندما يتعرض لوباء فقط لتحفيز جهاز المناعة بالاستعداد , فمنظومة الحماية موجودة وليست غائبة .
نساله تعالى ان يحفظ الامة كل الامة ونحن في العراق جزءا اصيلا من امة العرب التي شرفها الباري بحمل الرسالة وانزل قرانه
الكريم بلسانها , نساله تعالى ان يحفظنا جميعا من شرور المتربصين الغائبين منهم والحاضرين , القريبين منهم والبعيدين اللهم امين

قانون حماية القيم من العيب للاطلاع
جمهورية مصر العربية قانون رقــم 95 لسنة 1980 بتاريخ 15 / 5 / 1980

بشأن إصدار قانون حماية القيم من العيب.
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1980 شاءت إرادة الشعب أن تكون الديمقراطية نظاما وأسلوبا لل ....

المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق في ....

المادة (1) : حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لأحكام هذ ....

المادة (2) : يقصد بالقيم الأساسية، في تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الح ....

المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض م ....

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا ....

المادة (3) : يسأل سياسيا وفقا لأحكام هذا القانون كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولا) الدعوة إلى ما تنطوي على ....

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئوليتين الجنائية والإدارية يحكم على من تثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتد ....

المادة (5) : يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعي العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها إليه ....

المادة (6) : يتبع المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا أمامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة ....

المادة (7) : يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا أن يكون مصريا من أبوين مصريين بالغا من العمر خمسا وأربعين سنة مي ....

المادة (8) : يؤدي المدعي العام الاشتراكي أمام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظ ....

المادة (9) : لا يجوز الجمع بين منصب المدعي العام الاشتراكي وأي منصب أو وظيفة أخرى. ولا يجوز للمدعي العام الاشترا ....

المادة (10) : يكون للمدعي العام الاشتراكي نائب تتبع في شأنه أحكام المواد 5، 6، 7، 8, 9 من هذا القانون على أن تكون ....

المادة (11) : تشكل بمكتب المدعي العام الاشتراكي أمانة عامة للشئون الإدارية والمالية والفنية من أمين عام وعدد كاف م ....

المادة (12) : تشكل بقرار من المدعي العام الاشتراكي لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الأمي ....

المادة (13) : للمدعي العام الاشتراكي في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإداري للد ....

المادة (14) : تكون لجهاز المدعي العام الاشتراكي موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للد ....

المادة (15) : يقدم المدعي العام الاشتراكي إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر م ....

المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعي العام الاشتراكي دون غيره سلطة التحقيق وا ....

المادة (17) : يتولى المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين بن ....

المادة (18) : يكون للمدعي العام الاشتراكي، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وإجراء الاس ....

المادة (19) : إذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط أو إحضار أحد الأشخاص أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو اتخاذ أي إجراء من الإجر ....

المادة (20) : على المدعي العام الاشتراكي إخطار الوزير المختص أو السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الإجراءات الت ....

المادة (21) : يتعين على الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرئاسة أو عضوية م ....

المادة (22) : للمدعي العام الاشتراكي، أثناء مباشرته لاختصاصاته أن يطلب إلى الوزير أو الجهة المختصة وقف من تقتضي مص ....

المادة (23) : للمدعي العام الاشتراكي أن يطلب إلى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون إصدار أمر بمن ....

المادة (24) : للمدعي العام الاشتراكي أن يقدم تقريرا إلى الجهة المختصة بنتيجة الفحص أو التحقيق الذي يجريه وفقا لحكم ....

المادة (25) : للمدعي العام الاشتراكي أن يأمر بحفظ التحقيق إذا رأى أن لا محل للسير في الإجراءات. وإذا أسفر التحقيق ....

المادة (26) : للمدعي العام الاشتراكي إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يحي ....

المادة (27) : يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشاري محكمة ....

المادة (28) : ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كيفية إعداد ومراجعة الكشوف الخاص ....

المادة (29) : يكون تعيين أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الأعضاء غير قا ....

المادة (30) : يؤدي أعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بأن ي ....

المادة (31) : تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة لمستشاري محكمة النق ....

المادة (32) : يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، ويخطر المدعي ....

المادة (33) : تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالي بالقاهرة أو في مقر أية محكمة استئنافية أخرى يصدر بتح ....

المادة (34) : تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: (أولا) الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشترا ....

المادة (35) : لا يجوز الادعاء المد ....

المادة (36) : يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وإذا ....

المادة (37) : إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى في غيبته بح ....

المادة (38) : تتبع في المحاكمة أمام محكمة القيم القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من ال ....

المادة (39) : تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطعن ....

المادة (40) : لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الأحكام التحضيرية أو التمهيدية الصادرة في المسائل الفر ....

المادة (41) : يترتب على الطعن إعادة نظر الدعوى بالن ....

المادة (42) : يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا التا ....

المادة (43) : إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة ال ....

المادة (44) : تسري على الطعن القواعد المقررة أمام محكمة ا ....

المادة (45) : يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص ....

المادة (46) : تسمح المحكمة العليا للقيم بنفسها أو بواسطة أحد الأعضاء تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام ....

المادة (47) : إذا كان الطعن مرفوعا من المدعي العام الاشتراكي فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المح ....

المادة (48) : إذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورأت المحكمة العليا للقيم أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تص ....

المادة (49) : لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم أن تأمر بوقف ....

المادة (50) : يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا ....

المادة (51) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من محكمة القيم في الأحوال الآتية: 1- إذا ....

المادة (52) : يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أ ....

المادة (53) : يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب ....

المادة (54) : تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع أقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم، وبعد إجراءها تراه ....

المادة (55) : لا يترتب على طلب إعادة ....

المادة (56) : لرئيس الجمهورية النظر في ....

المادة (57) : إذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة أو لعدم الجناية بالنسبة لأحد ا ....

المادة (58) : إذا صدر حكم بات بالإدانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة في ذ ....

المادة (59) : تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم و ....

المادة (60) : يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصا ....

المادة (61) : يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إ ....

المادة (62) : على الجهات المختصة أن تستجيب إلى ما تطلبه محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي من بيانات وأن تضع تحت ....

المادة (63) : تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والإجراءات والشكاوى والطلبات ال ....

المادة (64) : تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة إلى محكمة الحراسة طبقا لأحكام القانونين رقمي 34 لسن ....

المادة (65) : تبقى قائمة ونافذة الأحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه ....

التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

هل يذكرنا او يحفزنا هذا القانون بشيء ؟
يبقى الاصل بانهاء الاحتلال بشكل حقيقي ليموت ميكروب زافر وغيره اليا !!!
رحم الله السادات وحفظ الله مصر وشعبها وابطالها وقياداتها وعلى راسها الرئيس السيسي وفقه الله


كاتب واعلامي عراقي
عميل امريكي وايراني مشترك
ارض الله الواسعة
في 19 تموز 2017م



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا