>

بيان وتصريح: بيان رقم (1290) المتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم (188) - تصريح صحفي بخصوص اعتقال الشيخ رغدان مجيد محمد‎

هيئة علماء المسلمين: التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي تخلق واقعًا مضطربًا وترسخ النزعة الطائفية

وصفت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ التعديلات المقترحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) المعدل؛ بأنها أحد وسائل ترسيخ النزعة الطائفية وتمزيق للنسيج الاجتماعي العراقي.
وأكّدت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء؛ أن تشريع قانون الأحوال الشخصية العراقي منتصف القرن الماضي؛ سلك في ذلك مسلكًا وسطًا جامعًا بين آراء المذاهب الإسلامية المختلفة، ومراعيًا المخاطبين به على مختلف مذاهبهم؛ مبينة أن واضعيه اجتهدوا على أن يكون جامعًا للمسائل المشتركة بين هذه المذاهب.
ولفت بيان الهيئة إلى أن هدف المشرّع العراقي من ذلك؛ أن يكون هذا القانون موحِّدا للغالبية العظمى من العراقيين أولًا، وأن يمنع تعدد المحاكم وتنوع الاختصاصات ثانيًا؛ لأن الغالب على العراق والدول العربية هو العمل بوحدة الاختصاص القضائي.
وتعقيبًا على ما يجري حاليًا من مناقشة مقترحات لتعديل القانون قدمت لمجلس النواب الحالي؛ بيّنت الهيئة أن فيها تجاوزًا وإبطالًا للهدفين السابقين، وترسيخًا للنزعة الطائفية وتمزيقًا للنسيج الاجتماعي العراقي، التي حاول المشرع العراقي حين أقر قانون (188) وتعديلاته، أن يتجنبها بكل ما أوتي من صلاحيات تشريعية؛ مستفيدًا من آراء المذاهب الإسلامية، التي تحتمل الوسطية والتقارب في الفروع الفقهية، ولاسيما في الأحوال الشخصية.
واختتم هيئة علماء المسلمين بيانها بالقول؛ إن سلوك هكذا طرق لتمرير قوانين وإجراءات وسياقات ذات طبائع خاصة، ولأهداف لا تخدم مصلحة العراقيين جميعًا أو غالبهم الأعم؛ يخلق واقعًا مضطربًا، لا يستفيد منه المواطنون؛ ويسبب حالة إرباك وبلبلة نحن في غنًى تام عنها، في مثل ظروف العراق المضطربة على كل الصعد؛ ويؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب تضر بمصلحة العراق وشعبه.

بيان رقم (1290) المتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم (188)

أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم (188)، وفيما يأتي نص البيان:
بيان رقم (1290)
المتعلق بالتعديلات المقترحة
على قانون الأحوال الشخصية رقم (188)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد كان تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) المعدل بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، وقد سلك في ذلك مسلكًا وسطًا جامعًا بين آراء المذاهب الإسلامية المختلفة، ومراعيًا المخاطبين به على مختلف مذاهبهم؛ حيث اجتهد واضعوه على أن يكون جامعًا للمسائل المشتركة بين هذه المذاهب.
وهدف المشرع العراقي من ذلك؛ أن يكون هذا القانون موحِّدا للغالبية العظمى من العراقيين أولًا، وأن يمنع تعدد المحاكم وتنوع الاختصاصات ثانيًا؛ لأن الغالب على العراق والدول العربية هو العمل بوحدة الاختصاص القضائي.
والناظر في التعديلات المقترحة على القانون المقدمة لمجلس النواب الحالي؛ يرى بوضوح لا لبس فيه تجاوزًا وإبطالًا للهدفين السابقين، وترسيخًا للنزعة الطائفية وتمزيقًا للنسيج الاجتماعي العراقي، التي حاول المشرع العراقي حين أقر قانون (188) وتعديلاته، أن يتجنبها بكل ما أوتي من صلاحيات تشريعية؛ مستفيدًا من آراء المذاهب الإسلامية، التي تحتمل الوسطية والتقارب في الفروع الفقهية، ولاسيما في الأحوال الشخصية.
إن سلوك هكذا طرق لتمرير قوانين وإجراءات وسياقات ذات طبائع خاصة، ولأهداف لا تخدم مصلحة العراقيين جميعًا أو غالبهم الأعم؛ يخلق واقعًا مضطربًا، لا يستفيد منه المواطنون؛ ويسبب حالة إرباك وبلبلة نحن في غنًى تام عنها، في مثل ظروف العراق المضطربة على كل الصعد؛ ويؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب تضر بمصلحة العراق وشعبه.
الأمانة العامة
4/ ربيع الأول/ 1439 هـ
22/11/2017 م

وفي تصريح لـ
هيئة علماء المسلمين: الاعتقلات النوعية التي تمارسها الأجهزة الحكومية هدفها إسكات الأصوات الداعية إلى الإصلاح
وصفت هيئة علماء المسلين في العراق؛ جريمة اعتقال الشيخ (رغدان مجيد محمد) إمام وخطيب جامع الحسين ـ رضي الله عنه ـ في قضاء هيت بمحافظة الأنبار؛ بأنها واحدة نم وسائل إسكات الأصوات الداعية إلى إصلاح المجتمع.
وأوضح قسم الثقافة والإعلام في تصريح أصدره اليوم الأربعاء؛ أن القوّات الحكومية اعتقلت الشيخ (رغدان) يوم الأحد الماضي، ونقل التصريح عن شهود عيان من أبناء القضاء قولهم؛ إن الشيخ أوقف في مقر استخبارات شرطة مدينة (هيت)، ونقل بعدها إلى تسفيرات مدينة (الرمادي)، ثم نقل إلى بغداد، ولم يعرف حتى الساعة سبب الاعتقال.
وبيّن القسم أن الشيخ (رغدان) له مكانته الاجتماعية لدى أهالي قضاء هيت، وهو معروف في المدينة كأحد العلماء والخطباء من ذوي المواقف المشهودة تجاه إغاثة النازحين، وكفالة الأيتام والفقراء والمحتاجين.
وأكدت الهيئة في هذا السياق أن الاعتقالات من هذا النوع التي تمارسها الأجهزة الحكومية؛ يُراد منها إسكات الأصوات التي تقف بوجه الأفكار الدخيلة التي تستهدف المجتمع، وتمنع من تحقيق المقاصد السامية والقيم الإنسانية الرفيعة.
الهيئة نت

تصريح صحفي بخصوص اعتقال الشيخ رغدان مجيد محمد
أصدر قسم الثقافة والاعلام تصريحا صحفيا بخصوص اعتقال الشيخ (رغدان مجيد محمد) إمام وخطيب جامع (الحسين رضي الله عنه) في قضاء (هيت) بمحافظة الأنبار، وفيما يأتي نص التصريح:

تصريح صحفي
اعتقلت قوة حكومية الأحد (19/11/2017) الشيخ (رغدان مجيد محمد) إمام وخطيب جامع (الحسين رضي الله عنه) في قضاء (هيت) بمحافظة الأنبار. وذكر شهود العيان من أبناء القضاء إن الشيخ أوقف في مقر استخبارات شرطة مدينة (هيت)، ونقل بعدها إلى تسفيرات مدينة (الرمادي)، ثم نقل إلى بغداد، ولم يعرف حتى الساعة سبب الاعتقال.
والشيخ (رغدان) له مكانته الاجتماعية لدى أهالي قضاء هيت، وهو معروف في المدينة كأحد العلماء والخطباء من ذوي المواقف المشهودة تجاه إغاثة النازحين، وكفالة الأيتام والفقراء والمحتاجين.
إن هذه الاعتقالات النوعية لها غايات وأهداف يراد منها إسكات الأصوات الداعية إلى إصلاح المجتمع، والوقوف بوجه الأفكار الدخيلة التي تستهدفه، وتمنع من تحقيق المقاصد السامية والقيم الإنسانية الرفيعة التي أمرنا الله تعالى بها.

قسم الثقافة والإعلام
4/ ربيع الأول/ 1439 هـ
22/11/2017 م



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا