>

أمر باعتقال رئيسة الأرجنتين السابقة والطلب برفع الحصانة عنها من قبل قاض بسبب تواطئها مع نظام الملالي والتستر على جريمة «آميا»

أمر باعتقال رئيسة الأرجنتين السابقة والطلب برفع الحصانة عنها من قبل قاض بسبب تواطئها مع نظام الملالي والتستر على جريمة «آميا»

المقاومة الإيرانية ترحّب بهذه الخطوة، وتدعو السلطة القضائية والحكومة الأرجنتينية، والمجتمع الدولي إلى تقديم جميع المسؤولين الضالعين في جريمة آميا والمسؤولين عن جريمة قتل القاضي آلبرتو نيسمان إلى العدالة



أصدر قاض فدرالي في الأرجنتين يوم الخميس7 ديسمبر أمرا باعتقال الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز وعددا من زملائها بينهم هيكتور تيمرمان وزير الخارجية في عهد فرنانديز بتهمة الخيانة والتواطؤ مع النظام الإيراني والتستر على التحقيقات المتعلقة بتفجير مركز يهودي في بونيوس آيرس في 18 يوليو عام 1994 مما خلف 85 قتيلا و300 جريحا.

وطلب القاضي كلاوديو يوناديو أيضا من مجلس الشيوخ الارجنتيني رفع الحصانة عن فرنانديز التي حاولت بعد عهدها الرئاسي العضوية في مجلس الشيوخ الارجنتيني للافلات من الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة.

وفي وقت سابق في العام 2015، قادت تحقيقات كان القاضي الشهيد آلبرتو نيسمان يقودها إلى هذه النتائج، وبينما كان مستعدا لتقديم تقريره إلى البرلمان، اغتيل في شقته في بوينس آيرس. وأشارت التقارير في ذلك الوقت أن الرئيسة السابقة قد منعت المزيد من البحث، إزاء إدخال النفط الخام من نظام الملالي والحصول على الأرباح الناجمة عن الصفقات التجارية.

في عام 1994، كشفت المقاومة الإيرانية وبالتفاصيل عن أن النظام الإيراني كان وراء التفجير وأن كبار المسؤولين للنظام ضالعون فيه. وفي العام 2006 طلب المدعي العام الارجنتيني من الانتربول اصدار نشرة حمراء لعدد من مسؤولي النظام أثناء التفجير وهم كل من أكبر هاشمي رفسنجاني (رئيس الجمهورية)، وعلي أكبر ولايتي (وزير الخارجية)، وعلي فلاحيان (وزير المخابرات)، ومحسن رضايي (قائد قوات الحرس)، أحمد وحيدي (قائد قوة القدس)، وهادي سليمان بور (سفير النظام في الأرجنتين) وأحمد رضا أصغري (مأمور قوة القدس في الارجنتين العامل تحت غطاء دبلوماسي)، ومحسن رباني (الملحق الثقافي للنظام في الأرجنتين)، وعماد مغنية (من قادة حزب الله).

وبعد اغتيال القاضي نيسمان في العام 2015، دعت لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، القضاة والمحامين الارجنتينيين الشرفاء إلى عدم السماح بأن تصبح العدالة ضحية التواطؤ مع نظام الملالي. وجاء في بيان اللجنة: «بقي الآن الشعب الارجنتيني وتاريخ هذا البلد والضمير المطالب بالعدالة لكل العالم والشعب الإيراني والمقاومة العادلة للشعب الإيراني والأهم من كل ذلك فان دماء وروح الشهيد المطالب بالعدالة القاضي نيسمان ينتظرون ليروا كيف يعمل الجهاز القضائي الارجنتيني وماذا سيكون مصير هذا الملف... . من حيث الوصف الحقوقي لا شك أن عملية تفجير آميا والمجزرة التي وقعت في عام 1944 في بوينس آيرس هي مثال بارز لجريمة ضد الانسانية ولذلك لا يشمله تقادم الزمن...».

إن المقاومة الإيرانية إذ ترحّب بالعمل الشجاع الذي قام به القاضي يوناديو، تطالب الحكومة الآرجنتينية والقضاء والمحامين الارجنتينيين الشرفاء، بتقديم كل الضالعين في الجريمة الإرهابية والعاملين في مؤامرة 2015 وقتلة القاضي الشهيد آلبرتو نيسمان إلى العدالة، خاصة بعد ما تم الكشف عن الصفقة القذرة التي ضحى من أجل الكشف عنها القاضي الشهيد آلبرتو نيسمان. القضاء الأرجنتيني سيرى بجانبه في هذا العمل الجريء دعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وكل الشرفاء والتحرريين في جميع أنحاء العالم.

إن المقاومة الإيرانية اذ تؤكد أن المسؤولين عن جريمة ضد الانسانية في آميا، هم مسؤولون عن مئات الأعمال الارهابية في أنحاء مختلفة من العالم، وهم المسؤولون عن إعدام 120 ألف سجين سياسي بما في ذلك مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، وتطالب المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ضرورية لتذليل العقبات والحواجز لتحقيق العدالة.



آمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

8 ديسمبر (كانون الأول) 2017



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا