تراجعت ديمقراطية العراق الهشّة عن الحافة هذا الأسبوع ولكن بخلاف ما كان يتوقع رئيس الوزراء نوري المالكي يعود ويدفعها نحو الحافة مرة أخرى.
لقد ارتاح بالنا عندما قامت محكمة استئناف عراقية بإلغاء قرار حكومي مشين لمنع مئات المرشّحين من المشاركة في انتخابات الشهر القادم البرلمانية والعديد منهم من الشخصيات السنّة البارزة. ولكن أصبنا بخيبة الأمل عندما قام السّيد المالكي الذي يلعب الدور بوقاحة من جانب الأغلبية الشيعية بإدانة هذا القرار كقرار غير شرعي مطالبًا البرلمان بعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لـ"دراسة" القرار.
يوم الخميس، مسؤولون عن الانتخابات العراقية – الذين هم جزء من حكومة السّيد المالكي - طلبوا من المحكمة العليا الاتحادية مراجعة القرار.
في الشهر الماضي قالت هيئة المساءلة والعدالة إن هؤلاء المرشحين لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات بسبب علاقاتهم المزعومة مع حزب البعث الغير شرعي لصدام حسين.
ليس هناك شكّ أن الهدف الحقيقي للهيئة المذكورة التي رئيسها مرشّح في القائمة الانتخابية التي يقودها أحمد جلبي الصديق القديم للرئيس السابق جورج دبليو بوش هو أن تحرم السنة من حقهم في التصويت. بعد سنوات من العنف الطائفي، العراق لا يستطيع تحمّل لعب مثل هذه الألعاب الخطرة.
قرار الهيئة التمييزية لم يكن صافيًا من الناحية القانونية بقدر ما هو ضروري. من المؤكد‌ أن القضاة قاموا باتخاذ قرارهم بفعل ضغوط سياسية مشددة.
زار نائب الرئيس الأمريكي بايدن بغداد الشهر الماضي للضغط على الحكومة حتى تسمح للسنة بالمشاركة في الانتخابات بمزيد من المرشحين والناخبين بقدر ما هو يمكن. ونظرًا لأن السّيد جلبي يمرر خطته لتولي منصب رئاسة الوزراء فهكان هو وأصدقاؤه في طهران تبحث عن طرق لإقصاء المنافسين.
ولكن في الوقت الذي تعقدت الأمور بالنسبة للسياسيين فمن ارتياح البال كوننا نلاحظ أن المحكمة تتخذ هكذا قرارًا يخدم بوضوح المصالح العراقية.
من المؤسف أن المحكمة لم توضح أي استدلال حقوقي لإلغائها هذا المنع بالقدر الذي كانت فيه هيئة المساءلة هي الأخرى غامضة في قرارها. مؤسسات العراق الحكومية يجب أن تكون شفّافة أكثر بكثير لكي يكون عندها أيّ فرصة في المصداقية بكلّ فئات العراق المتنافسة.
الأزمة لم ينته. قالت محكمة الاستئناف إن المرشّحين يمكن لهم أن يشاركوا في الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر مارس/آذار القادم ولكن علاقاتهم مع حزب البعث العراقي سوف يتم التحقيق فيها بعد الانتخابات والواقع أن هذا الأمر يضمن الاضطرابات بعد الانتخابات خصوصا إذا حرم أعضاء برلمان المنتخبين من مقاعدهم.
الآن، من المفترض أن يستأنف السّيد المالكي والبرلمان حملتهما. فبدلا من أن يحاولوا إبعاد المنافسين من الانتخابات يجب على زعماء العراق أن يناقشوا العديد من المشاكل الخطيرة في بلدهم ويخبروا الناخبين بأنه كيف يريدون حل هذه المشاكل.
ولكي يكون العراق مستقرًا ومزدهرًا ويمكن للقوّات الأمريكية أن تعود إلى البيت بسلامة فيجب أن تمثل قائمة المرشّحين والحكومة العراقية القادمة جميع أبناء الشعب العراقي.

التعليقات (0)

الإسم

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

نعم قرأت و أوافق على شروط الإشتخدام.

أضف تعليق