اعتبر قيادي في التحالف الكردستاني، الاثنين، ردا على الشروط التي وضعها رئيس قائمة "عراقيون" أسامة النجيفي لزيارة أربيل، أن وضع أي شروط أمام أي تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة سوف يعقد الأمور، وأكد أن الإقليم سيستقبل الأخير فيما إذا تم حل الخلافات بين قائمي نينوى المتآخية والحدباء في الموصل، واصفا تصريحاته الأخيرة بأنها "حماقة سياسية".
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة ، إن "أبواب التحالف الكردستاني مفتوحة للجميع ونحن نرحب بكل خطوة ايجابية تهدف إلى تشكيل حكومة وطنية قادرة على انتشال العراق من واقعه الحالي
ولفت بيرة إلى أن "وضع شروط أو عراقيل منذ الآن أمام أي تحالفات سوف يعقد الأمور ولن يسهلها كما يعتقد بعض السياسيين العراقيين".
 وكان رئيس تجمع عراقيون والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أبدى في حديث لـ"السومرية نيوز" استعداده لزيارة أربيل وإجراء مباحثات لتشكيل الحكومة القادمة شريطة أن تبدي "الأحزاب الكردية احترامها للقوى الفائزة في الانتخابات"، معتبرا في الوقت نفسه "أن الكرد في وضع انتخابي صعب".
وأكد سعدي بيرة أن "التحالف الكردستاني لديه شروطه أيضا لاستقبال النجيفي في اربيل، ومن أهمها حل الخلافات بين قائمة نينوى المتآخية وقائمة الحدباء في مدينة الموصل".
ووصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني تصريحات" أسامة النجيفي" الأخيرة التي قال فيها إن الأكراد في وضع انتخابي صعب بأنها "حماقة سياسية"، واستدرك قائلا إن "الأحزاب الكردية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والكتل السياسية العراقية وكانت وما تزال عتلة التوازن السياسي في العراق"، داعيا النجيفي إلى "مراجعة حساباته السياسية ".
وأشار بيرة إلى أن "القيادات الكردية فتحت أبواب الإقليم أمام الكتل السياسية العراقية بدليل أن رئيس القائمة العراقية التي ينتمي لها النجيفي إياد علاوي زار الإقليم مرتين خلال أسبوع واحد ولاقى كل الترحاب من القيادات الكردية، فكيف يقول النجيفي أن الكرد لا يحترمون الفائزين بالانتخابات".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، الجمعة، فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
  يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.

ج5

التعليقات (0)

الإسم

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

نعم قرأت و أوافق على شروط الإشتخدام.

أضف تعليق