|
الكاتب العراق للجميع
|
|
الأربعاء, 10 مارس 2010 08:59 |
|
تقارير عن اعتقال ضباط مناصرين لحركة التغيير
مصدر مقرب من طالباني: لا علاقة لقوات مكافحة الإرهاب
السليمانية: «الشرق الأوسط»
أعلن المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير أن «القوات التابعة لمديرية مكافحة الإرهاب التي يترأسها أحد أقرباء الرئيس العراقي، جلال طالباني، قامت في اليومين الأخيرين بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الضباط العسكريين من أنصار الحركة، واعتقلت اثنين منهم، بينما لجأ الآخرون إلى الاختفاء هربا من اعتقالهم».
وقال محمد توفيق رحيم، القيادي البارز في الحركة والمتحدث باسمها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المداهمات جرت بأوامر من الرئيس طالباني شخصيا، وهذا خرق دستوري فاضح، لأن طالباني ليس قائدا ومسؤولا عن القوات المسلحة، ولا يجدر به إصدار مثل هذه الأوامر التي يفترض أن تصدر من المحاكم المختصة في حال وجود مخالفات قانونية من هؤلاء الضباط.
في غضون ذلك أكد قيادي مقرب من الرئيس طالباني أن «قوات مكافحة الإرهاب لا علاقة لها باعتقال الضباط العسكريين، وأن الجهة المخولة بذلك هي وزارة البيشمركة والقيادة العامة لقوات البيشمركة التي يتبعها هؤلاء الضباط». وقال سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إنه بموجب القانون لا يجوز للضابط العسكري أن يظهر في وسائل الإعلام ليحث الناس على التصويت لصالح حزب أو كتلة معينة، ويفترض أن يلتزم جانب الحياد في الانتخابات، وفي حال وجود مثل هذه المخالفات القانونية فإن الجهة المسؤولة عن المحاسبة هي وزارة البيشمركة التي لها الحق في استدعاء ضباطها والتحقيق معهم أو محاكمتهم. وأضاف: «في كل أنحاء العالم لا يجوز للضباط العسكريين أن يظهروا في التلفزيونات ليحثوا الناس على التصويت لصالح هذا الحزب أو ذاك».
من جهته نفى قادر حمة جان، مدير عام «آسايش» الأمن المحلي في الإقليم «تلك الأنباء جملة وتفصيلا»، وقال لـ«الشرق الأوسط» ليست هناك أي اعتقالات من قبل قوات مكافحة الإرهاب، فلا يمكن اعتقال أي ضابط أو غيره من دون صدور أمر قبض من المحاكم المختصة، وأن الجهة المعنية باعتقال المطلوبين هي الأجهزة التابعة لحكومة الإقليم وليس قوات مكافحة الإرهاب.
 |
.png)
.gif)
.jpg){kind=small}
