حركة القوى الوطنية والقومية (حقوق) لقائمة 349
مرشحو (حقوق) يطالبون بتغيير الدستور كلا او جزء.

ليس الدستور مجرد قانون ينظم العلاقة بين السلطات ويوزع الصلاحيات انما هو اشمل في المعنى وابعد مدى.
انه ميثاق وطني، وان شئتم وثيقة عهد بين المواطنين.
يحدد اهدافهم الكبرى لمدى زمني واسع.
ويقرر طبيعة دولتهم بمختلف سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وانه تعبير عما يطمح به المواطنون وعما يبغونه في نمط العلاقة مع بعضهم ومع دولتهم فرادى او جماعات.
وان الدستور هو القاسم المشترك بين مكونات الشعب بحيث لا يتجاوز احد على حقوق احد، ولا يستأثر احد بما هو ملك الجميع.
الدستور ليس قيداً على الحرية انما هو تنظيم لممارستها.
لذلك ينبغي ان يتسم دستور البلاد بما يلي:
1. حصول الاجماع الشعبي عليه بعد اطلاع الشعب على مسودته ومناقشته في كل وسائل الاعلام وفي المشاركة المباشرة في وضعه من نخبة كفؤة محصنة بالعلم والنزاهة، فمناقشة الدستور ينبغي ان تتم في الهواء الطلق وليس في الغرف المغلقة، وليس بطريقة الاستفتاء على شيء لا يعرف الناس طبيعته وعليهم ان يقروا او يرفضوا ما لا يعرفون كما حصل عند اقرار الدستور الحالي.
2. وان الدستور يجب ان يكون واضحاً وغير قابل للاجتهاد فيه بل ان كل قانون يشرع، وكل قرار، وكل سياسة ومنهج، يجب ان تكتسب مشروعيتها من مطابقتها للدستور باعتباره الثابت، والحكم، والمتفق عليه.
وعليه فان الخطأ الفادح هو ان صيغة الدستور الحالي قد جاءت بطريقة الارضاء او التوفيق بين طموحات ومصاع حزبية وليس حتى بين وجهات نظر عقائدية او سياسية، ولذلك فان كل فئة راحت تستمد من الدستور ما يرضيها، وتفسره على هواها، لان كل طرف صار بوسعه ان يغرف من الدستور ما يرضيه.
3. والدستور ينبغي ان يعبر عن بيئة اجتماعية في حالة تبدل في عالم سريع التغيير.
من هنا فان الدستور يتوجب ان يحتضن التحولات لا ان يكون عائقا امامها، وان يتلائم مع التطور الحضاري للانسانية.
وان يستشرف المستقبل... فليس معقولاً ان يصاغ الدستور وكأن الحال الراهنة ستبقى على ما هي عليه.
وليس صحيحا تصور البلاد على انها جزيرة معزولة عن عالمها لا تتشابك معه بمختلف العلاقات وهو يسحبها ان لم ترافقه.
وعندما نقول على سبيل المثال ان حرية التدين واختيار الدين مكفولة فان من ابسط شروط ذلك ان لا تهيمن فئة دينية على اخرى او مذهب على غيره...
وليس مقبولاً ان يهيمن رجال موسومون بالتطرف، والتخلف الفكري، تسوقهم الخرافات ويسوقونها نقول ليس معقولاً ان تمنح هذه الفئة صفة القداسة باسم الدين..
وعليه فان الدستور الذي نريد يجب:
1. ان يكون جامعا، مانعا بمعنى انه يضم كل ما ينبغي ان يتضمنه ميثاق  وطني وليس فيه مجال للاضافة، والطرح، والتأويل حسب الاجتهاد.
2. ان يكون ملائما للحاضر والمستقبل المنظور.
3. ان يكون خال من التناقض في مضامينه.
4. ان يكون دستور الجميع وليس دستور فئة ولا حزب يفصلة على مقاسه.
5. يجب ان يكون متحضراً في مضمونه، تقدميا في رؤيته... يضم طموحات الحاضر وآمال المستقبل.
6. ان يحدد طريقة ممارسة الحرية ولا يكون طريقة وضع العراقيل امامها.
7. ان يحدث نقله في الحياة الاجتماعية فكرية، وسلوكية، ولا ينبغي ان يصبح وسيلة للمحافظة على الركود الاجتماعي او عودة بالمجتمع الى وراء.
هذه هي رؤيتنا وانها تمتلك المبررات المنطقية لاهمية تغيير الدستور الحالي كلا او جزءاً ليكون ميثاقا وطنيا بحق وليس اتفاقا حزبيا.

حركة القوى الوطنية والقومية (حقوق)
16 /شباط /2010

باهر/20

التعليقات (5)

الإسم

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

نعم قرأت و أوافق على شروط الإشتخدام.

أضف تعليق