>

الحكومة الاسبانية تأمل في اجراء انتخابات في كاتالونيا لإنهاء الازمة

الحكومة الاسبانية تأمل في اجراء انتخابات في كاتالونيا لإنهاء الازمة

دعت الحكومة الاسبانية الجمعة الانفصاليين في كاتالونيا الى حل برلمان المنطقة والدعوة الى انتخابات لتجاوز الازمة بين مدريد وبرشلونة التي تهدد باعلان الاستقلال من جانب واحد.

وقال الناطق باسم الحكومة الاسبانية اينيغو مينديز دي فيغو في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحكومة “سيكون من الجيد البدء بتضميد الجرح مرورا ببرلمان كاتالونيا، عبر انتخابات في المنطقة”.

ومن جهة أخري مثل قائد شرطة كاتالونيا الجمعة، أمام محكمة في مدريد بتهمة “التحريض على الفتنة” على خلفية تعاطيه مع أعمال العنف التي نجمت عن الإستفتاء المثير للجدل في الإقليم الإنفصالي.

واستدعى قاضي التحقيق جوزيب لويس ترابيرو وثلاثة من معاونيه، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الحكومة المركزية في مدريد والسلطات الإنفصالية في الإقليم.

ولوح القادة في كاتالونيا بإعلان الإستقلال من طرف واحد في تحد لمدريد والقضاء، بعد تنظيم استفتاء حظرته الحكومة المركزية يوم الأحد الماضي.

وكشف الخلاف حول الإستقلال عن تباعد بين شرطة كاتالونيا وقوات الأمن الوطنية التي تم نشرها في الإقليم.

واتُهمت شرطة ترابيرو بعدم السيطرة على متظاهرين مؤيدين للاستقلال خلال الإضطرابات الأخيرة في الإقليم الواقع بشمال شرق اسبانيا.

وتشير التهم إلى الإضطرابات في برشلونة في 20 و21 ايلول/سبتمبر الماضي، عندما اقتحمت القوات الأمنية الوطنية مكاتب الحكومة الإقليمية بهدف منع تنظيم الإستفتاء.

ووصل ترابيرو الى المحكمة الوطنية في مدريد الجمعة متوسطاً اثنين من ضباطه ولم يدل بأي تعليق للصحافيين المتواجدين، بحسب ما شاهد مراسل لفرانس برس.

ومثل المتهمان الآخران للرد على نفس التهمة، وهما جوردي كوشارت من جمعية اومنيوم كولتورال، وجوردي سانشيز من البرلمان الوطني الكاتالوني.

وكان في استقبالهم أمام المحكمة حشد مرحب من السياسيين من أحزاب حليفة.

استفتاء جدلي

تظاهرت مجموعة صغيرة تضم نحو ثمانية أشخاص من معارضي الإستقلال أمام المحكمة وهتفوا “كاتالونيا هي اسبانيا” قبل ان تفرقهم الشرطة.

ومن المقرر ان تمثل المسؤولة الكبيرة في شرطة كاتالونيا تيريزا لابلانا أمام القاضي في وقت لاحق عبر الفيديو لأسباب صحية، بحسب مسؤولي المحكمة.

وفي إعلان الإستدعاءات الأربعاء، قالت المحكمة ان المشتبه بهم الأربعة متهمون “بجريمة التحريض على الفتنة (…) في ما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات التي نظمت لمنع السلطات وضباطهم بالقوة من أداء واجباتهم”.

ويعاقب القانون الجزائي الإسباني على تلك الجريمة بالسجن لمدة تصل الى 15 عاماً في حال ارتكبها أحد مسؤولي السلطات.

وفي التظاهرات التي نظمتها جميعة اومينوم والبرلمان الوطني الكاتالوني، ألحق المتظاهرون أضراراً بسيارات لشرطة الحرس الوطني، ومنعوا الضباط من مغادرة المباني التي كانوا يفتشونها.

ومنعت الشرطة مؤيدي المتهمين من دخول مبنى المحكمة معهم الجمعة.

وتحدى أحد المشرعين الكاتالونيين الشرطة بالتلويح بورقة اقتراع من استفتاء الأحد الماضي.

وحظرت مدريد الاستفتاء الذي شهد أعمال عنف أثناء تدخل الشرطة ضد الناخبين.

وقامت الشرطة الوطنية بضرب ناخبين غير مسلحين فيما أغلق ضباطها عدداً من مراكز الإقتراع.



شارك اصدقائك


التعليقات (0)

اترك تعليقك

اقرأ أيضا