>

اعلى محكمة تصادق على خرق قانوني لأعلى هيأة


عبدالخالق الشاهر

محكمة التمييز الاتحادية هي الركن الثاني والمهم من اركان السلطة القضائية , وقراراتها باتة ما لم يتم تمييزها وفي حالات نادرة ..تكمن اهمية قرارها في قضية معينة في انه يبقى مرجعا للقضاة كافة للحكم بموجبه ..فيمكن لقاضي محكمة في بابل اليوم ان يقول حكمت بكذا لان محكمة التمييز قررت كذا في العام 1944 .
وهناك الهيأة الوطنية (العليا) ايضا للمسائلة والعدالة , وهي مستقلة وترتبط بمجلس النواب وليس برئيس الوزراء والدليل ان رؤسائها يعينون ويعزلون من لدن رئيس الوزراء وهذا دليل قاطع على استقلاليتها... واجباتها معروفة , ولديها قانون يحدد لها بدقة متناهية كيفية التصرف لمنع عودة البعثيين الفاسدين وتخريبهم اعملية السياسية الملائكية .
المادة السادسة من قانون الهيأة يشير للآتي
# احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث على التقاعد حسب قانون الخدمة والتقاعد
# احالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية (القمعية) على التقاعد وحسب قانون الخدمة والتقاعد.
هل هناك اي غموض في هاتين الفقرتين ؟؟؟ (الاحالة على التقاعد) ..هل هناك شك في انهم سيتقاضون معاشاتهم التقاعدية؟؟
وافع الحال يقول ان الهيأة خرقت فانون الهيأة بشكل فاضح في الفقرة الثانية ومارست جريمة تجويع جماعي بحق اطفال (الاجهزة القمعية) حتى اعتصم (اتباع يزيد) في الانبار وغيرها فوافق ( اتباع الحسين) على صرف معاشاتهم دون معاقبة من خرق القانون (هيأة المساءلة) ولم تصرف معاشاتهم المغتصبة سابقا خلافا للقانون .كون ان هناك مادة دستورية وقاعدة قانونية آمرة تنص على عدم رجعية القوانين الا اذا كان ذلك في صالح المتهم..
اما الفقرة الاولى فقد قامت الهيأة بخرقها بكتاب بسيط من رئيس الهيأة معنون الى هيأة التقاعد برقم 10020 في 28/11/2013 يدرج فيه اسماء اعضاء الفروع والمكاتب العسكريين لأتخاذ ما يلزم , ولا ندري بالطبع كيف فهم رئيس هيأة التقاعد ان الموضوع يتعلق بقطع معاشات اطفال هؤلاء ..مع العرض ان من بينهم من قطعت علاقته بالجيش والعمل الحزبي قبل ربع قرن وبذلك فأنه يحق له الترشيح لموقع رئيس الجمهورية بموجب الفقرة أ/ ثالثا من المادة 138 من الدستور.. وأن من بينهم من كان في غيبوبة الموت عند صدور كتاب الهيأة وغادر لرحمة ربه واطفاله بلا معاش تقاعدي في الغربة وهو اللواء الركن عبدالحسين صدام طلال والذي فقد احد احد قدميه قبل (التحرير) بسنين عشر ... وآخر فقد عائلته برمتها في جريمة ملجأ الجادرية , وكون عائلة جديدة وغادر الى جنات الخلد وهو اللواء الركن عبدالستار عزيز فندي شهيد الغربة والماضوية ..فقد عائلته الاولى بجريمة امريكية , وعائلته الجديدة ترزخ الآن تحت جريمة هيأة المسائلة , وماضوية العملية السياسية الثأرية
الجديد في الموضوع ان احد المشمولين بجريمة التجويع الجماعي المقترفة بكتاب هيأة المسائلة اعلاه اقام دعوى لدى محكمة التمييز الاتحادية وجاء قرار المحكمة بكتابها 468 في 3/1/2019 ((ان المعترض غير مشمول بأحكام المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة كونه متقاعد قيل 9/4/2003 ))؟؟؟؟؟
هنا تسكن العبرات ..فهل يعقل ان هيأة المساءلة لم تطلع على المادة 6 ولا تعلم انها خرقت القانون؟؟ وهل يعقل ان اعلى محكمة في الدولة لا تعلم ان هذا العمل فيه خرق فاضح للدستور والقوانين وحقوق الانسان وأنه يمثل الفقرة الثانية من وجوه الابادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة ؟؟ وألا تعلم المحكمة بأنها اضفت الشرعية على اجراءات الهيأة غير القانونية بتسبيبا لقرارها ((كونه احيل للتقاعد قيل 9/4))؟؟ الا تعلم المحكمة بأن هناك من قطعت معاشاتهم وارزاقهم وهم غادرو الحزب قبل ذلك التأريخ ب13 سنة ؟؟ وهل ان المحكمة التي تعي اهمية قراراتها تعلم ان قرارها اعلاه لم ينفذ رغم مرور سبعة اشهر عليه؟؟ الم يكن الاجدر بالمحكمة ان تقرر ان قطع المعاشات برمتها مخالف لقانون المساءلة والعدالة .
لا اخفي عليكم اني قطعت الكتابة وقست ضغطي لأجده قد ارتفع بعد تساؤلاتي اعلاه رغم اني غير مشمول بالمساءلة وغير مسؤول عن هذه الخروقات القانونية والدستورية رغم عدم ايماني بعدالتها اصلا...انها الغيرة العراقية فقط لا غير , وهو الحس الانساني..فكيف بمن هو مسؤول ؟؟ وكيف بأعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب الذين ترتبط بهم هيأة المساءلة وهم شرعوا قانونها ؟؟هل شرعوه لكاميرا خفية ام للضحك على الذقون؟؟ وهم جميعا يجاملون البعثيين ايام الانتخابات التي تمثل موسم الحصاد لمن لم يرتوي بعد من المتاجرة بأسمهم ويقبضون الدفاتر وهم انفسهم الساكتون على ما يرتكب بحقهم من انتهاكات ...وأخيرا يا قائد عملية الاصلاح اما يكفي كل ما جرى لكي تتدخل ؟؟؟ اوليس الجوانب الانسانية والجريمة المستعرة بالتلاعب بأقدار الناس كافية لأن تلتفت قليلا
اما انتم يا ممثلي الشعب فوالله لو كنت مكانكم لقدمت استقالتي او ان تساءل تلك الهيأة وتستجوب بدلا من الاستجوابات المأساوية لوزير دفاع تعلمون جيدا انه يشغل منصبا فخريا ولا علاقة له لا بقيادة قوات بغداد ولا بالعمليات الجارية برمتها
هل ستفعلون ؟؟اللهم عزز من قوتهم وامنحهم القدرة على معرفة ان الظلم المستشري والماضوية والتهميش والاقصاء هي التي جائت بداعش الظالمة ولن تزول لو حررنا ارضنا الف مرة الا بزوال ما انتم فاعلون ومنذ زمن....لن اطيل عليكم وسأترككم لمناقشة قانون حضر البعث ففيه خلاص البلاد والعباد وبأقراره سينتهي الفساد وستعود اموال الفاسدين البعثيين كفلاح السوداني وايهم السامرائي , والسلام عليكم .



شارك اصدقائك


اقرأ أيضا